تسجيل الدخول
Loder




هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

26/08/1441

​صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.

وفي ذات السياق، قام أحد القياديين بوزارة السياحة بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، وجارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم.

كما باشرت الهيئة اختصاصها – بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض- بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لعدد (31) تصريح تنقل خلال فترة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت (93) ألف ريال، وتأتي تفاصيل هذه القضية في قيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع كافة أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.

كما تهيب الهيئة بالجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت؛ وتنوه بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، وتحث الهيئة المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء.

وتشكر الهيئة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على ما قامت به شرطة منطقة الرياض من جهود، ومعالي وزير السياحة ومعالي وزير الصحة على تعاونهم، وتؤكد الهيئة أن التجاوزات لأي موظف هو سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل الهيئة مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.

كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _حفظهما الله_ على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود لمباشرة اختصاصاتها لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.